به نقل از «ایلنا»

اشتباه دولت الکاظمی کنار گذاشتن توافق با چین بود/ ساز و کار دولت شیاع السودانی، فساد را ریشه‌کن نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۷۸۹۴

«حیدر عصفور»، کارشناس سیاسی- اقتصادی عراق در تشریح پرونده فساد مالی اخیر و نقش دولتمردان سابق در این پرونده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: فساد در عراق یک پدیده نوظهور نیست، بلکه همه دولت ها به شدت فاسد بودند و این چیزی بوده که این حجم از ویرانی را برای اقتصاد، زیر ساخت ها، انرژی و فرار سرمایه‌گذاران به بار آورده است‌، اما در این میان آنچه دولت «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر پیشین را نسبت به دیگر دولت‌ها در این زمینه متمایز کرد، جایگزین کردن و کنار گذاشتن توافقنامه با چین بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این توافق می‌توانست عراق را به سمتی سوق دهد که قراردادهای مشابهی را با اردن، مصر و لبنان برای صادرات نفت به آنها امضا کند. 

وی در ادامه گفت: وجه تمایز دیگر دولت الکاظمی در این فسادها توافق برای گسترش لوله نفت خام به عقبه بود که هزینه بالایی را بر مردم عراق تحمیل می‌کرد؛ علاوه بر این اردن از طریق اعمال تعرفه‌ها، قیمتهای ترجیحی، کمک‌های بلاعوض، رونق بنادر عقبه به جای بنادر بصره و هدایت شرکت‌های بزرگ به اردن از آن سود می‌برد. 

عصفور افزود: اما در ارتباط با آنچه سرقت قرن نامیده شده است، باید گفت که این یکی از اختلاس‌هایی است که از دو دهه گذشته در تمام دولت ها ادامه داشته و مسأله تازه‌ای نیست. اما رسانه‌های سیاسی این موضوع را به برجسته کرده اند تا بین گروه‌های رقیب و درگیر تفاوت قائل شوند. قدرت از نظر آنها به معنای دستاوردهای اقتصادی و مادی و نیز حمایت سیاسی، پایگاه مردمی و نفوذ در بین مردم است.

پیش‌بینی می‌کنیم شرایط برای اعضای دولت الکاظمی به همان شکلی پیش رود که طرف‌های سیاسی با دیگر فاسدین برخورد کردند‌. دولت الکاظمی ادله و مستنداتی علیه طرف‌های دارای نفوذ سیاسی دارد و بنابراین زبان سکوت در این روند حاکم خواهد شد و چه بسا افراد بسیاری را به منظور آرام کردن مردم که رنح زیادی برده اند، حذف کنند.

وی در ادامه درباره نحوه برخورد دولت «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر کنونی عراق با این پرونده گفت: دولت السودانی تغییرات زیادی را در حکومت ایجاد کرده و کسانی را که در فساد نقش داشتند، کنار گذاشته است، اما مکانیزم و روند فسادزا را هنوز نتوانسته از بین ببرد، حال آنکه عراق نیازمند ریشه‌کن کردن واقعی فساد از طریق پیگیری اموال و دارایی‌ها با استفاده از وضع قوانین جدید در حوزه بانک‌ها و روند نقل وانتقال اموال افراد و همچنین بازخواست احزابی است که افراد فاسد را به مسئولیت های مختلف گماشته‌اند.

این تحلیلگر عراقی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم اموال دریافتی از مسئولینی که فساد آنها کشف و افشا شده، به جیب مسئولین دیگری برود که اکنون پرنفوذتر هستند و در آینده نیز این چرخه معیوب تکرار و فساد مسئولان کنونی افشا شود. 

وی تاکید کرد: بخشی از فساد آشکار دولت الکاظمی به هزینه انتقال نفت مربوط می شود. توجه داشته باشید که انتقال نفت از طریق بشکه که در حال حاضر انجام می شود، ۱۰ سنت معادل یک دهم دلار است، اما در دولت الکاظمی از طریق خط انتقال بصره به عقبه منتقل می‌شد که ۵۵۰ سنت یا به عبارت دیگر پنج و نیم دلار هزینه آن بود  که یک هزینه ۵۵ برابری را به مردم عراق تحمیل می شود. علاوه بر این ۱۸ میلیارد دلار هزینه لوله هاست که عراق بابت آن برای مدت ۲۰ سال بدهکار است.

انتهای پیام/

منبع: ایلنا

کلیدواژه: فساد الکاظمی دولت الکاظمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۷۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گشت ارشاد مدیران بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در نشست شورای اداری استان تهران که با حضور وزیر کشور و استاندار تهران در محل تالار آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران برگزار شد با اشاره به ابلاغ اصول ۱۲گانه رئیس جمهور در پیشگیری و مبارزه با فساد، به تشریح گشت ارشاد مدیران پرداخت و گفت: شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، شایسته گزینی، تسهیل در انجام امور، شناسایی بسترها و گلوگاه های فساد و مبارزه قاطع با فساد مورد تاکید دولت مردمی است و برای اجرای آن با کسی تعارف نداریم.

وی افزود: برای جذب و تقویت مشارکت مردمی که مورد تاکید معظم رهبری در شعار امسال نیز قرار گرفته است، نیازمند تسهیل در مسیر سرمایه‌گذاری و راه اندازی کسب و کار بخش خصوصی هستیم. به طور مثال اقدام وزارت اقتصاد در حذف امضاهای طلایی در این دولت می‌تواند نمونه برجسته‌ای از این اقدام باشد و همه دستگاه‌های اجرایی هم در این مسیر هستند.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور در ادامه ضرورت نظارت در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر بهترین قانون را داشته باشیم و بهترین برنامه را هم تدوین کنیم اما به نظارت آن‌طور که باید توجه نکنیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم بود. نظارت به معنی عدم اعتماد به مدیران نیست و معتقدم مدیران اجرایی کشور، سرمایه معنوی و پشتوانه نظام هستند. مهمترین راه صیانت از مدیر، نظارت و نگهداری اوست. بسیاری از مدیرانی که پرونده‌ای برای آنها در محاکم تشکیل شده، به دلیل عدم نظارت بر زیرمجموعه یا عدم اطلاع کافی از قوانین و آئین نامه ها دچار مشکل شده اند.

درویشیان با بیان اینکه در اصول ۱۲گانه ضدفساد آیت‌الله رئیسی، هیچ خط قرمزی نداریم، تصریح کرد: رئیس جمهور فرمودند نباید هیچ حدود و ملاحضه ای در برخورد با فساد باشد، پس بازرسی و نظارت در همه سطوح و همه زمان ها جاری است. البته رد نمی‌کنم که گاهی ممکن است مدیری تحت فشار سیاسی یا غیرسیاسی باشد اما موظف است از مسیر حق و قانون خارج نشود و از توصیه‌ها تاثیر نپذیرد؛ گشت ارشاد مدیران با جدیت و بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است

وی با ذکر تعبیر رهبری از مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی، اظهار کرد: ایستادگی در برابر اژدهای هفت سر به فرموده رهبر معظم انقلاب، ممکن است باعث تبعاتی شود اما باید مقاومت کرد. ما هم پشتیبان چنین مدیرانی هستیم، به طور مثال مدیر منابع طبیعی یکی از شهرستان های شمالی به دلیل اجرای قانون با فشارهای افراد سیاسی و دستور مدیر استانی عزل شده بود، ولی به این نوع برکناری ورود کردیم و مدیر شجاع مذکور را به جایگاه قبلی در همان شهر بازگرداندیم. حتی اصرار مدیرکل استان مبنی بر ارتقای او را رد کردیم و گفتیم باید به همان اداره شهرستان برگردد تا همگان، جدیت دولت در حمایت از مبارزان با فساد را ببینند و درس عبرت شود.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد خطاب به مدیران اجرایی استان تهران، توجه آنها را به نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر معطوف کرد و گفت: حضرت که به رئوفیت و گذشت زبانزد بودند، فرمودند "مفسدان را نقره داغ و خادمان را حمایت و تشویق کن" این رویه نصب العین دولت خدمتگزار سیزدهم است.

درویشیان در بخش بعدی سخنرانی خود به مسائل اصلی و محوری استان تهران پرداخت و اظهار کرد: اجرای قانون هوای پاک در تهران حیاتی است و دستور ویژه رییس‌جمهور برای پیگیری هوای پاک، دغدغه ملی است و فقط استانداری مسوول آن نیست و همه دستگاه ها باید پای کار باشند.

حاشیه نشینی در کنار تقاضای فراوان برای سکونت موقت در مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران و استان های همجوار شمالی و تفرج‌گاه‌های خصوصی باعث افزایش قیمت زمین و وقوع بزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری در معاملات و تغییر کاربری باغات و مزارع کشاورزی شده است، درویشیان با طرح این موارد، گفت: عدم توجه به حریم جاده و بستر رودخانه‌ها و تصرفات غیرقانونی باید متوقف و با جزای سنگین مواجه شود. اصلاح مرز تقسیمات کشوری و تعیین مرز شهرستان های تهران، ایمنی بازار تهران با قدمت تاریخی و اهمیت اقتصادی، و توجه به مقوله آموزش در ارتقا سلامت نظام اداری هم از دیگر سرفصل های مهم استان است که باید به آن اهتمام ورزید.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در پایان توصیه‌ای به مدیران استان تهران کرد و گفت: به اسناد بالادستی توجه کنید، آنها را مطالعه کنید. از جمله اصول یاری رسان به مدیران در موفقیت همین اصل مهم است. از نگاه بخشی و جزیی و آلوده به سیاست و برخورد حزبی دوری کنید. شما مکلف به اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری هستید و نباید تحت تاثیر جریانات سیاسی باشید.

منبع: خبرگزاری ایرنا